فكما أنّها تجري في الاولى فكذلك تجري في الثانية ، لأنّ ملاك الجريان فيهما واحد ـ وهو عدم العلم بالتكليف الفعلي ـ غاية الأمر أنّ جريانها في الاولى مشروط بالفحص فلا تجري قبله ، دون الثانية ، وفي المقام بما أنّه لا يمكن إحراز موضوع الخطاب المترتب ـ وهو عصيان الخطاب المترتب عليه ـ فلا يمكن جعله لأ نّه لغو فلا يصدر من الحكيم.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّ المفروض في محل الكلام هو أنّ الجهل بالخطاب المترتب عليه ناشئ عن التقصير ، فلا يكون مانعاً عن تنجز الخطاب المزبور ، وحصول عصيانه الذي اخذ في موضوع الخطاب المترتب ، فانّ المانع عن ذلك إنّما هو الجهل عن قصور.

وأجاب عنه : بأنّ الخطاب الواقعي لا يكون منجّزاً وقابلاً للدعوة في ظرف الجهل ، من دون فرق فيه بين كون الجهل عن قصور أو عن تقصير ، وأمّا استحقاق العقاب فانّما هو على مخالفة الواقع في ظرف وجوب الاحتياط أو التعلم ، والوجه فيه : ما ذكرناه في محلّه [١] من أنّ وجوب الاحتياط أو التعلم إنّما هو من باب تتميم الجعل الأوّل ، فالعقاب على مخالفة الواقع هو بعينه العقاب على مخالفة إيجاب الاحتياط أو التعلّم وبالعكس. وعلى هذا يترتب أنّ استحقاق العقاب على تقدير مخالفة الحكم الواقعي في موارد وجوب الاحتياط أو التعلم لا يصحح إحراز العصيان ، فانّ إحرازه يتوقف على وصول الحكم الواقعي بنفسه بالوجدان أو بطريق معتبر من أمارة أو أصل محرز ، ومن الواضح أنّه ما لم يحرز العصيان لا وجداناً ولا تعبداً لا يكون الحكم المترتب عليه محرزاً أيضاً.

وبتعبير آخر : أنّ تعلق الأمر بالضدّين على نحو الترتب يبتني على أخذ