« رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدّوا اليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية. وقال فى امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها وإلاّ أخذ دية عينه ». [١]

٥ ـ وأما جواز القصاص فى الجروح ، فيدل عليه قوله تعالي : ( والجروح قصاص ) [٢] ، وإطلاق قوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [٣] ونحوه.

وأما اعتبار إمكان ضبط الجرح فواضح ، لعدم جواز القصاص من دون مماثلة ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [٤] ، بل مع عدم المماثلة لايصدق عنوان القصاص.