إن لم‌تخف على نفسك فاقتله ». [١]

وأما إلحاق البضعة الطاهرة وأولادها الأئمّة الطيبين الطاهرين : بالنبى 6 فهو لايحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحداً.

وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : « قلت لأبي عبدالله‌ 7: ما تقول فى رجل سبّابة لعلى 7؟ فقال لي : حلال الدم ، والله لولا أن تعمَّ به بريئا » [٢]

٥ ـ وأما اعتبار عدم خوف الضرر ، فهو مقتضى قاعدة نفى الضرر ، مضافاً الي التصريح بذلك فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى رقم [٤].

٦ ـ وأما أنّ القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة ، فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود.

السادس : شرب المسكر

الحدُّ فى شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون ، جلدة يضرب الشارب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ومن فوق الثياب إن كان امرأة.

ومن حُدَّ مرّتين لشرب الخمر ، قتل فى الثالثة.

ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حدَّ شرب الخمر ثمانون جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه