ذلك إن لم‌يجزم بعدم صدق عنوان الجلاّل فلا أقلّ من الشك ، وهو كافٍ فى عدم تطبيق حكم الجلاّل لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التى لايجوز فيها التمسك بالعموم.

٤ ـ وأمّا زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل ، فلأن النهى كان متعلقاً بعنوان الجلل فإذا زال زال.

وأمّا تحديد الفترة بمقدار معيّن ـ كأربعين يوماً فى الناقة وعشرين في البقرة و ... ـ فمستنده أخبار ضعيفة فلاحظ. [١]

٥ ـ وأمّا حرمة موطوء الانسان فلم‌يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبدالله ابن سنان عن أبيعبداللّه‌ 7 ، وعن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا 7 ، وعن اسحاق بن عمار عن أبيابراهيم موسى 7 : « الرجل يأتى البهيمة فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزانى ... » ، [٢] وموثقة سماعة : « سألت اباعبدالله 7عن الرجل يأتى بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، فقال : عليه أن يجلد حداً غير الحد[٣] ثم ينفى من بلاده الى غيرها. وذكروا [٤] أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » [٥] ، وغيرهما.

ويمكن أن يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : « ولم ينتفع بها ».