على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 : « سألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض » [١] وغيرهما.

والصحيحة الثانية وإن كانت ضعيفة السند بطريق قرب الإسناد بعبداللّه‌ بن الحسن ، لكونه مجهول الحال إلاّ أنها صحيحة فى طريقها الثاني ، لوجودها فى كتاب على بن جعفر الذى يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ بطريق صحيح ، وهو عن على بن جعفر بطريق صحيح أيضاً.[٢]

ثم إنه توجد بعض الروايات التى قد يستشمّ منها جواز الربا فى القرض ، ففي أكثر من رواية ورد : « خير القرض ما جرَّ منفعة ». [٣]

إلاّ أنه لابدَّ من حملها على صورة عدم الاشتراط ، للنص الدالّ على التفصيل بين ما إذا كان جرُّ المنفعة فى القرض بسبب الاشتراط فلايجوز وبين ما إذا لم يكن بسببه فيجوز ، كما فى موثقة اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن 7 : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً ، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لابأس بذلك مالم يكن شرطاً ». [٤]

ويظهر من خلال بعض النصوص أن تلك الروايات جاءت ردّاً على غيرنا القائل بعدم جواز جرِّ القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط ، ففى صحيحة محمد بن مسلم :