غرّبوا » [١] ، أو ضعيف الدلالة والسند ، كمرفوعة محمد بن يحيي : « سئل ابوالحسن 7: ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » [٢] ، فإن السياق قرينة على ارادة الأدب الاسلامي.

وعليه فالحكم بالحرمة قابل للتأمل بعد ضعف الروايات واحتمال استناد المجمعين اليها.

٢ ـ وأمّا طهارة موضع البول بغَسله بالماء فقط ، فلصحيحة زرارة عن ابي جعفر 7 : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار. بذلك جرت السنة من رسول اللّه 9. واما البول فإنه لابدّ من غَسله » [٣] على أنّ ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة الى رواية.

٣ ـ وأما كونه مرة واحدة ، فلعدة روايات ، كصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبداللّه 7 : « اذا انقطعت درة البول فصبّ الماء » [٤] ، فان اطلاق الصب يشمل المرة الواحدة.

٤ ـ وأما القول باعتبار التعدد ، فمبنى على المناقشة فى الرواية السابقة وامثالها بعدم كونها فى مقام البيان من الناحية المذكورة فيرجع الى الاصل ، وهو يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة.

٥ ـ وأما طهارة موضع الغائط بكل قالع ، فلصحيحة زرارة المتقدمة بناء على فهم المثالية من الاحجار.