والمساكين وابن السبيل ... ) [١].

ولم يقع الخلاف بيننا وبين غيرنا فى اصل وجوبه فى الجملة ، وإنما الخلاف في عمومه لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالعدم ، وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل ، بينما المعروف بيننا العموم لوجهين : ـ

الاول : إن الغنيمة لغة * تعمّ مطلق الفائدة لا خصوص غنائم الحرب ، كما ورد ذلك فى قوله تعالي ( تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللّه مغانم كثيرة ) [٢].

والسياق لا يدل على الاختصاص ، لإمكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.

الثانى : الروايات الخاصة الآتية فيما بعد ان شاءاللّه تعالى.

٢ ـ وأما ثبوته فى غنائم الحرب ، فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.

٣ ـ وأما المعادن ، فلا إشكال فى وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 : « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازاً ففيه الخمس » [٣] وغيرها مما هو كثير؛ على أن إطلاق آية الغنيمة كافٍ.

٤ ـ وأما اعتبار بلوغ قيمتها عشرين ديناراً ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن 7عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟