قوله : « فلا قصر ولو تمادى في السفر » لكن في الرُّجُوعِ إلى وَطَنِه يُقَصّرُ مع بُلُوغِ المَسافَةِ وقَصْدِه.

قوله : « ثمّ تَوَقّع رفقة قصّر » هذا إذا قَصَدَ انتظارَه لها على رَأسِ المَسافَةِ ، أو عَلِمَ مَجِيئَها ، أو جَزَمَ بالسفَرِ مِنْ دُونِها ، وإلا أَتَمّ.

قوله : « قد استوطنه ستّةَ أشهر » وفي حُكْمِ المَنْزِلِ الملكُ ، وهو العَقارُ الكائِنُ في محلّ الاستيطانِ وما في حكمِهِ ، ولا تُشْتَرَطُ صَلاحِيّتُه للسكنى ، بل تَكْفِي الشجَرَةُ الواحِدَةُ. ويُشْتَرَطُ مِلكُ العَينِ ، ولا تكفي المَنْفَعَةُ ، ودَوامُه فلو خَرَجَ عن مِلْكِهِ زالَ حُكْمُهُ. والمرادُ بالاستيطانِ كَونُه مُقِيماً بِحَيثُ يصلّي في تلك المُدّةِ تَماماً ، ولا يُشْتَرَطُ التوالِي في المدّةِ ، ولو لم يكن له ملكٌ ، اشترِطت في المنزِلِ نيّةُ الإقامَةِ على الدوامِ مع استِيطانِ الستّةِ.

قوله : « أن يكون السفر مباحاً » تَتَحَقّقُ إباحَةُ السفَرِ بكونِ غايَتِه غَيرَ مُحرّمَةٍ ، فلا يَقْدَحُ وُقُوعُ المَعْصِيَةِ فيه مع إباحَةِ الغايَةِ ، كما لو سافَرَ للتجارَةِ وتَرَكَ الصلاةَ في الطريقِ ، أو نَحوُ ذلك.

قوله : « كالمتّبع للجائر » أي اتِّباعُه في جَورِه ، لا مَنْ اتّبَعَه كُرْهاً أو ليَعْمَلَ له عَمَلاً مُحَلّلاً ، ونَحْو ذلك.

قوله : « قيل : يُقصّر صومه ويُتِمّ صلاته » [١] بل يُقَصّرُ بهما معاً.

قوله : « والملاح » صاحِب السفِينَةِ بأيّ وَجْهٍ استَعْمَلَها.

والبَرِيدُ : الرَّسُولُ ، أي المُعِدّ نَفْسَه للرسالَةِ بِحَيْثُ يَتَكرّرُ منه السفَرُ.

ص ١٠٨ قوله : « وضابطه ». هذا الضابِطُ غَيرُ ضابِطٍ ، بل الضابِطُ أن يُسافِر أكثَرَ مَسافَةٍ ثَلاثَةَ سَفَراتٍ بِحَيْثُ لا يَتَخَلّلُ بينها حُكْمُ الإتمامِ ، ولا يُقِيمُ عَشَرَةً في بَلَدِه مطلقاً أو في غَيرِه مع النيّةِ أو ما في حكمِها ، فيَلزَمُه الإتمامُ في الثالِثَةِ ، ويَسْتَمِرّ إلى أن يَتَحَقّقَ له أَحَدُ الثلاثَةِ ، فَتَنْقَطِعُ الكَثْرَةُ ، وهكذا.

قوله : « وقيل : هذا يختصّ بالمُكارِي » [٢] لا يَخْتَصّ.