[أحكام المساجد]

ص ١٠٥ قوله : « مكشوفة » يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً.

قوله : « ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ » أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ.

قوله : « واستعمال آلَتِه في غَيرهِ من المساجِدِ » مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه.

قوله : « وإدخال النَّجاسة إليها » مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها.

[صلاة الخوف]

ص ١٠٦ قوله : « وفي المغرب يصلّي بالأُولى ركعة » هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ.

قوله : « ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه » بِفَتْحِ القافِ والراءِ. ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً. ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ. ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شي‌ء منه [١] عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ [٢].

قوله : « فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ » وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ.

[صلاة المسافر]

ص ١٠٧ قوله : « تعويلاً على الوَضْعِ » أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ [٣].