[مسائل]

ص ٣٣٥ قوله : « لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه [١] فَمَلَكَ جماعةً » الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد.

ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم.

قوله : « فولدت توأمين ، عتقا » إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني.

قوله : « فقال : « نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه » لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً.

قوله : « فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين » هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود.

قوله : « أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر » المستند رواية داوُد الرقّي [٢] ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره.

ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق [٣]. وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلاً [٤]. وهو أجود.

قوله : « استخرج الثلث بالقرعة » وتعتبر القيمة لا العدد.

فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء.

قوله : « إن كان موسراً » وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار