بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته.
قوله : « ولا يصحّ جَعْله يميناً » صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً.
وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر.
والفرق بينها وبين الشرط من وجهين :
الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.
الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما.
قوله : « ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً » ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالاً اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة.