اثبات الوضع للصحيح بهذا الدليل يحتاج :

أولا : الى احراز طريقة العقلاء على وضعهم الالفاظ للصحيح من مركباتهم المخترعة التي كانت ذات آثار وخواص ثم استعمالهم لها في فاسدها المناسب معه ، مع كون ذلك منهم على طبق الحكمة والقانون.

وثانيا : الى احراز متابعة الشارع للعرف في وضعه للمركبات المخترعة منه ، مع احراز عدم الفارق بين مخترعاته ومركباتهم من حيث كثرة الابتلاء بافادة الصحيح دون الفاسد ؛ إذ مع عدم احراز واحد منهما واحتمال الفارق بين طريقته وطريقهم من جهة حاجته الى بيان أحكام كثيرة للفاسد دونهم ، فلا يثبت الوضع للصحيح كما لا يخفى.

٤٦ ـ قوله : « منها : تبادر الأعم ». [١]

وأنت اذا أحطت خبرا بما ذكرنا من عدم اثبات الجامع للأعمي تعرف ما في التمسك له بالتبادر وعدم صحة السلب ، حيث انّهما يتوقفان على احراز جامع أولا ولو بالاجمال كي يدّعى التبادر وعدم صحة السلب بالنسبة اليه ، وبدونه لا مجال لدعواهما كما هو واضح.

إلاّ أن يدّعى انّه لو علم بالتبادر العرفي وعلم بأنّ ذلك كان بمعنى واحد في الصحيح والفاسد مع عدم العناية في واحد منهما ، فيستكشف وجود الجامع بينهما عندهم وان لم نعرفه تفصيلا ؛ ولكنه بعد الصبر والدوران يعلم بعدم وجود جامع عندهم كان مخفيا علينا.

٤٧ ـ قوله : « ومنها : صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم». [٢]

لا يخفى انّ الأحسن أن يرد الاستدلال به :