المستعمل فيه ، والنظر الاستقلالي انما هو بالنسبة الى المستعمل فيه ، وانما اللفظ في هذا النظر آلة للحاظه حتى يصير وجوده حينئذ وجودا للمعنى ، ولذا يصير مستهجنا ومستحسنا باستهجانه واستحسانه كما هو واضح. فاذا جعل المستعمل فيه شخص اللفظ الصادر لزم النظر اليه اسميا من هذه الجهة وحرفيا من حيث كونه مستعملا ، والحال انّه لا بد من المغايرة بين الوجود الحاكي والوجود المحكي عنه ، كالصورة المرآتية مع ذيها كما لا يخفى.

ثم انّ اطلاق اللفظ وارادة طبيعته منه يتصور فيه الوجهان المذكوران ، فتارة : يراد منه الطبيعة بما هي محكية به [ فيكون ] [١] المحمول حينئذ محكوما به على الطبيعة ويسري الى الفرد بما هو فرد لهما ، واخرى : بما هو وجود حقيقي للطبيعة وتتحد الطبيعة معه وجودا ، لا بما هو حاك.

١٦ ـ قوله : « لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ... الخ». [٢]

الثاني مفتقر الى عناية زائدة عن الاول وهي : ملاحظة القاء خصوصيات شخص ذاك اللفظ بعد ملاحظة الطبيعة ، بخلافه ، لعدم احتياجه ـ مضافا الى ملاحظة الطبيعة والحكم عليها ـ الى شيء آخر ولحاظ زائد كما لا يخفى ، ولكن الصواب ما عرفت.

١٧ ـ قوله : « فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ». [٣]

حيث انّ محل النزاع هي الارادة الشخصية المتحقق بها الاستعمال ، لا مفهومها ، فلو اخذت في المستعمل فيه لزم الدور.

ولا يكاد يجدي أخذ اللحاظ السابق على الاستعمال بعين هذا المحذور ،