العليّة : إنّ [١] المشهور بين الأصحاب.

وفي شرح الجعفريّة أنّه مذهب معظم الأصحاب.

وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب إلى غير ذلك ، وذهب العلّامة في عدّة من كتبه إلى أنّه المفصل بين الساق والقدم.

ويعبّر [٢] عنه أيضا بمجمع القدم وأصل الساق.

وعزي اختياره إلى الشهيد في ظاهر الألفيّة والسيوري والمحقق الأردبيلي والعلّامة التستري والفاضل الكاظمي وصاحب المفاتيح وغيرهم من متأخري المتأخرين.

وذهب شيخنا البهائى رحمه‌الله [٣] إلى أنّه العظم المستدير الواقع تحت عظم الساق وحمل عليه كلام العلّامة ، بل عبائر كثير من الأصحاب بل وقال : إنّها لا تأتي عن الحمل عليه.

وقد تبعه على ذلك جماعة من المتأخرين ، وقد عزاه الرازي [٤] في التفسير الكبير والنيسابوري في تفسيره إلى الإماميّة مؤذنا بإطباقهم عليه.

وقد ذكر الرازي في الاحتجاج عليه تارة بأنّ المفصل يسمّى كعبا ، وأخرى بأنّ ذلك العظم المستدير يسمّى به ، وهو قاض باتّحاد الوجهين حسبما ذكره شيخنا المذكور.

وأنت خبير بأنّ حمل كلام العلّامة على ذلك غير الخروج عن ظاهر عبارته ، وعدم ظهور وجه للحكم بانطباق الوجهين ؛ إذ بعض أجزاء العظم المذكور خارج عن حدّ المفصل كما نصّ عليه بعض الأفاضل من هؤلاء.

فمع البناء على كون الكعب هو العظم المفروض ينبغي القول بالاجتزاء بإنهاء المسح إليه من غير حاجة إلى إيصاله إلى نفس المفصل بناء على خروج الغاية عن المغيّى في المقام الأوّل الظاهر من هؤلاء عدم اجتزائهم به ، فالظاهر منهم البناء على اتّحاد الوجهين ، وإن كان