لما يلاقيه ، ومن جهة الاتّفاق على اتحاد حكمهما بعد الامتزاج.

وضعفه ظاهر أيضا ؛ إذ [١] الحكم المذكور إنّما ثبت للماء المطلق ، فبعد خروجه عنه واندراجها في المضاف لا بقاء للحكم المذكور ، فلا وجه للحكم بتطهيره لما يلاقيه ؛ إذ هو فرع طهارته في نفسه.

وقد عرفت خلافه ممّا بيّنّاه.