وفيه الوجهان السابقان.

والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة.

سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة.

والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة.

والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة [١].

وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف.