منافاة الإشكال المقرّر ها هنا لما سبق......................................... ١٣٠

مسألة التبعيض في الاحتياط لا ربط لها بتقرير الحكومة........................ ١٣٣

في إشكال خروج القياس من حكم العقل بحجيّة الظن المطلق................... ١٣٥

الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس...................... ١٤١

الوجه الثاني من وجوه التفصّي المزبور........................................ ١٤٦

توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام........................................... ١٤٨

الوجه الخامس من وجوه التفصّي المزبور..................................... ١٥٢

مناقشة ما أفاده المصنف قدس‌سره ............................................... ١٦٠

وجه رجوع ما أفاده الى التخصّص والخروج الموضوعي........................ ١٦١

الوجه السابع من وجوه التفصّي المزبور...................................... ١٦٧

توهّم التدافع بين كلامي المصنّف والجواب عنه............................... ١٦٨

القطع غير قابل لتصرّف الشارع بخلاف الظّنّ................................ ١٧٠

حكم الظنّ المانع والممنوع.................................................. ١٧٣

تتمّة الكلام في الظنّ المانع والممنوع.......................................... ١٧٩

* التنبيه الثالث : لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بالفاظ الدليل ............ ١٨٥

« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »............................... ١٨٦