لتركه من جهة أعدليّة رواة ما يعارضه مع ان وضوح حقيقة أحد المتعارضين لا تنفك عن وضوح فساد الآخر.

ويندفع الإشكال : بانّه لا ترتّب بين المرجّحات وإنّما الإختلاف باختلاف الموارد ؛ فإنّ الريب إن كان من جهة إحتمال التعمّد في الكذب فالترجيح بالأصدقيّة والأعدليّة والأورعيّة وإن كان من جهة احتمال الإشتباه فالترجيح بالأفقهيّة ، وإن كان من جهة التقيّة في مخالفة العامّة ، وعلى هذا المنوال كلّما ذكر من المرجّحات.

والمقصود من الوضوح وعدم الرّيب إنّما هو العلم بالصّدور لا المطابقة للواقع فلا منافاة بين العلم بصدور أحدهما وكون الحق هو الطّرف المقابل ، كما انه لا مانع من العلم بصدور المتعارضين جميعا فيتخيّر من باب التسليم ، فإنّ التسليم فيما يرد عن الأئمة عليهم‌السلام باب مستقل وهذا موضوع التخيير الواقعي كما للعامي في تقليد المتساويين » إنتهى.

أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٤.