والحاصل : انّ الإباحة أو الحرمة الشرعيّتين لا يجامع هذا الموضوع كيما يحكم بالثبوت أو النفي بمعنى انه اذا فرض أحدهما خرج عن كونه موضوعا لهذا المبحث فافتهم واغتنم » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢٠٥.

* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٥٧ ) :

« أقول : إن الأوضح منه ما يقال : إنّ الدليل الذي أقيم على ثبوت الترخيص في المقام بين عقل ونقل وعلى كلّ منهما لا يكون قول المجتهدين قولا بغير علم.

أمّا على الأوّل : فلأنه بعد حكم العقل المستقل بقبح العقاب بلا بيان لا معنى لعدّه من غير علم فهو وارد على الآيات المذكورة.

وأمّا على الثاني : فإن كان مفاده قطعيّا ـ بأن يكون من النصوص ـ فهو أيضا كذلك. وإن كان ظنّيّا ـ بأن يكون من الظواهر ـ فهو وإن لم يكن علميّا لكنه بعد ملاحظة دليل اعتباره يكون بحكم العلمي فهو حاكم عليها » إنتهى.

فرائد الأصول : ج ٢ / ٦٣.