(١٢٠) قوله قدس‌سره: ( وفيه ما لا يخفى ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦١ )

أقول : توجّه الإيراد إلى الوجه المذكور من الأمور الواضحة عند كل أحد ؛ ضرورة أنّ محلّ الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه لا فيما لا يمكن فيه ، فكيف يظنّ بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان الاحتياط فيه؟ وأمّا على القول بتقديم جانب احتمال التحريم فيه فليس من جهة الاحتياط ، بل لما سيجيء من الوجه في محلّه.

قال الشيخ الحرّ [١] العاملي ـ في « باب وجوب التوقف والاحتياط » بعد إيراد رواية الحجب [٢] ـ ما هذا لفظه : « هذا مخصوص بالوجوب ، وأنه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب ، بخلاف الشّكّ في التحريم فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم التكليف بما لا يطاق [٣] ؛ إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم » [٤]. انتهى كلامه [٥] رفع مقامه.

وهو عجيب من مثله.