كانت دنيويّة أو دينيّة غير العقاب ، فوجود هذا الضرر كنفس الحكم الشرعي المعلول له مقدّم على العلم والبيان لا تعلّق له فيه أصلا ، فإن سلّم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي ، ولو كان موهوما لم يصلح قاعدة القبح للورود عليه ، بل هو وارد عليها ورافع لموضوعها كما هو ظاهر.

والمستفاد من كلامه في المنع عن مزاحمة الحكم المذكور للقاعدة وجهان :

أحدهما : المنع من استقلال العقل في الحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي المحتمل ، كيف! ولو بني عليه لكان مشترك الورود في المقام بالبيان الذي ستقف عليه. مضافا إلى ورود النقض على الأخباري بالشبهة الوجوبية والموضوعيّة ، وإنّما المسلّم حكم العقل والشرع بقبح الإقدام على المضرّ الدنيوي وتحريم ارتكابه ، فالمحرّم هو مفهوم الإضرار ، وصدقه في مورد الشكّ في الحكم الشرعي مشكوك كالشكّ في صدق المسكر المعلوم الحرمة على المائع الخاصّ ، وفي الشبهة الموضوعيّة [١] لا يجب الاحتياط باعتراف الأخباريّين ، فليس هنا ما