(٧٧) قوله قدس‌سره: ( ومن هنا لا ينبغي التّأمّل في عدم انجبار قصور الدّلالة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٨٦ )

الظن الخارجي لا يوجب جبر قصور الدلالة

أقول : قد عرفت الكلام عند البحث في حجيّة الظّن المتعلّق بالألفاظ من حيث الخصوص فيما هو المناط والمدار في حجيّة الظّواهر ، وأنّه ليس التعبّد المطلق ولا المقيّد ، لا من جانب الشّارع ولا من جانب العقلاء وأهل اللّسان ، ولا الظّن الشّخصي بالمراد كيفما اتّفق ولو حصل من غير اللّفظ ، أو حصل من خصوص اللّفظ ، ولا الظّن النّوعي ، والشّأني المطلق ، ولا المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف كيفما كان ، بل على ظهور الكلام عرفا في المراد ولو بملاحظة القرائن الخارجيّة المعتبرة عند أهل اللّسان ، فضلا عن القرائن الدّاخليّة المعتبرة عندهم.

وهذا كما ترى وعرفت تفصيل القول فيه ، يفارق الوجوه المذكورة حتّى الظّن النّوعي المطلق. ومن هنا بنينا على إيجاب كثرة الاستعمال وكثرة التّخصيص بحسب بعض مراتبهما ، الإجمال ، وسلب الظّهور ، والشّهرة في المجاز التّوقف والإجمال عند المشهور ، وكذا تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة ، وهكذا الأمر في كلّ ما كان الكلام محفوفا بما يصلح صارفا وقرينة ؛ فإنّه يعدّ مجملا عند العرف ، لا ظاهرا.

وافتراق هذا المناط مع غير الظّن النّوعي المطلق ظاهر ، وكذا معه ؛ إن أريد