وصفاتهم وما هم عليه غير مقدور للمخلوق وإنّما هي حاصلة لخالقهم وصانعهم والمقدور من المعرفة بمراتبهم المستفادة من الأخبار ولو بانضمام العقل زائدا على ما يعتبر في تحقّق الإيمان. ولا إشكال في اعتباره في كمال الإيمان ؛ حيث إنّه ذو مراتب متعدّدة ودرجات متدرّجة كما سيأتي الكلام فيه ، ومن هنا اعتبر فعل الصّلاة والزّكاة في جملة من الأخبار المفسّرة للإيمان ، إلاّ أنّ حكم العقل بوجوبه في حيّز المنع.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّه لا دليل على وجوب معرفة التّفاصيل على سبيل الاستقلال ، بل ربّما يستفاد ممّا سيأتي في بيان الإيمان من الأخبار ـ نظرا إلى سكوتها عن بيان وجوب معرفة التّفاصيل ـ عدم وجوب الزّائد على ما ذكر فيها مطلقا وإن كانت الاستفادة المذكورة محلّ للمنع.

(٦٠) قوله قدس‌سره: ( فإنّ الظّاهر : أنّ حقيقة الإيمان الّتي يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٦١ )

عدم تغيير حقيقة الايمان بعد انتشار الشريعة

أقول : هنا توهّمات ومناقشات فيما أفاده قدس‌سره من عدم تغيير حقيقة الإيمان بعد انتشار الشّريعة وأنّ حدّ الإيمان في كلّ عصر وزمان هو التّوحيد والتّصديق