« جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » [١].

ولعمري إنّه من غرائب الكلام وإن أوهمه ظاهر كلام بعض الأعلام ، بل كلام شيخنا قدس‌سره فيما تقدّم في مسألة حجيّة الأخبار.

ثمّ إذا عرفت فساد توهّم القول بحجيّة مطلق الظّن في مطلق الموضوعات الخارجيّة فهل قام هناك شيء من دليل الانسداد أو غيره على اعتبار مطلق الظّن في بعض الموضوعات الخارجيّة أم لا؟

وملخّص القول فيه : أنّه ادّعى بعض المحقّقين [٢] الإجماع على اعتبار الظّن في الأمور المستقبلة ، وهذا الكلام بإطلاقه لا معنى لأن يكون مرادا. نعم ، هو مستقيم في الجملة.

وقد يستظهر من كلام ثاني الشّهيدين في باب « الشّياع الظّني » القول بحجيّته مطلقا ؛ نظرا إلى كون الظّن الحاصل منه أقوى من الظّن الحاصل من البيّنة العادلة في غالب مواردها [٣] ، وقد عرفت المناقشة فيه في مطاوي ما قدّمنا لك عند الكلام في الظّنون الخاصّة.