وقال الأكثرون من غيرهم : صحيح محمد بن اسماعيل البخاري هو الأصح ، وما اتّفقا عليه ، هو ما اتّفق عليه الأمة ، وهو الذى يقول فيه المحدِّثون كثيراً : صحيح متّفق عليه ، ويعنون به اتّفاقهما ، لا اتفاق الأمة ، وان لزمه ذلك [١] ، واستدل ( السيوطي ) في الأزهار [ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، في كثير من مواردها على الصحيحين ، ثم قال في تدريبه بعد كلام النووي : « اتّفاق الشيخين » وذكر الشيخ : يعني ابن الصلاح ( أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجاً بأنه لايفيد إلا الظن ، وإنّما تلقته الأمة بالقبول [٢] لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويماً ، ثم بان لي أن الذي أخترناه أولاً هو الصحيح ، لأن الظن من هو معصوم من الخطاء لايخطئ ، والأُمة في ] [٣]