وكلام السيّد المرتضى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ صريح في عدم تواتر ما في الكتب الأربعة وفي عدم العلم بصحّتها بالقرائن ، لأنّه لو كان ذلك لوجب عليه العمل بها كما عمل بما ثبت عنده ، وأكثر أقواله مخالفة لما فيها ، ويصرّح بأنّها خبر آحاد لا توجب علما ولا عملا.

وما نقله عن الشيخ الطوسي رئيس الطائفة ـ قدّس الله روحه ـ من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث الّتي عليها فغير مسلّم ، وإنّما ذكر الإجماع للاستدلال به على جواز العمل بخبر الواحد ، حيث إنّه وجد الفرقة المحقّة مجمعة على العمل به ، وسيأتي بيان ذلك صريحا في محلّه.

والمصنّف يدّعي أنّ كلّ ما يحتاج إليه المكلّف من الاصول والفروع موجود في الأحاديث ، فإن كان ذلك في الأحاديث الّتي وصلت إلينا فمنعه ظاهر بالوجدان ، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج الناس إلى الاجتهاد ، وإذا تتبّعت مسائل الاصول من مذهب السيّد المرتضى ومن تقدّم عليه أو تأخّر لا تجد فيه إلّا أدلّة العقل. اللهم إلّا أن كان نادرا ، ولو كان لهم دليل يعتمد عليه من النقل لما عدلوا عنه فكأنّ المتقدّمين لم يطّلعوا على ذلك ، وبقي الأمر بالحكمة مخفيّا ومستورا عنهم إلى أن جاء إبّان إظهاره للمصنّف واختصاصه به رحمه‌الله.