التمسّك بهما من التعارضات وأنواع الإشكالات ، وعن تجويز التخيير في أحكام الله تعالى عند تعادل الأمارات في نظر صاحب الملكة الّتي اعتبروها ـ ونجانا الله من الوقوع في الهلكات وعن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ـ وعن الحاجة إلى نصب رجل ثالث يقول : « حكمت بأحد الاجتهادين على الآخر » ليحصل فصل الخصومات بقوله : « حكمت » عند تعارض اجتهاد المجتهدين كما تقدّم في الصورتين ، وعن الحاجة إلى الفرق بين فتوى المجتهد على وجه كلّي وحكم القاضي على وجه جزئي في واقعة مخصوصة بأنّ الأوّل تنقض باجتهاد حادث بعده ، والثاني لا تنقض ، لأنّه نصبه الإمام الأعظم ليفصل الخصومات ، فلو جاز نقضه بحكم حادث للزم التسلسل.

ويؤيّد ما ذكرناه ما سننقله عن كتاب المعالم حيث قال ذكر السيّد المرتضى أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمّتنا عليهم‌السلام فيه بالأخبار المتواترة. وما سننقله عن رئيس الطائفة من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث الّتي عمل بها *. وما سننقله عن كتاب الكافي وعن كتاب من لا يحضره الفقيه وعن المحقّق الحلّي وعن غيرهم ، وقد وجدنا في مواضع من كلام رئيس الطائفة قدس‌سره ما يوافق ما نقلناه عن قدمائنا من عدم جواز الاعتماد في أحكام الله تعالى على طريق يؤدّي إلى الاختلاف.

منها : ما ذكره في أوّل كتاب تهذيب الحديث ، حيث قال : ذاكرني بعض