الدليل الأوّل : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه.

الدليل الثاني : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّه يجب سؤالهم عن كلّ ما لم يعلم ، ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلّة من جملة ما لم نعلم.

الدليل الثالث : أنّهم عليهم‌السلام عيّنوا لنا طريقة الخلاص من تلك الحيرة في ضمن قاعدة شريفة آتية ، فلا يجوز العدول عنها إلى الوجوه الاستحسانية والامور الظنّية *.

الدليل الرابع : أنّه قد تقرّر في فنّ الآداب أنّ كلّ متكلّم أعلم بمراده ويجب الرجوع إليه في تعيين قصده ، فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى الآداب أيضا الرجوع إلى صاحب الشريعة.

ومن العجائب! ما وقع من بعض المتأخّرين من أصحابنا [١] حيث زعم أنّ القاعدة الاصوليّة المذكورة في كتب العامّة القائلة بـ « أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما » جارية في أحاديث أئمّتنا عليهم‌السلام وغفل عن أنّ تلك القاعدة إنّما تجري على مذهب العامّة ، لعدم حديث وارد من باب التقية عندهم ، وعن أنّها لا تتّجه عندنا ، لورود كثير من أحاديث أئمّتنا عليهم‌السلام من باب التقيّة ، وكم من غفلة وقعت عن متأخّري أصحابنا الاصوليّين! والسبب فيها ألفة أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامّة ، وسبب الالفة أنّه كان المتعارف في المدارس والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم ، لأنّ الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس مع