قد كان كثير من المسائل في الصدر الأوّل من ضروريّات الدين ثمّ صار من نظريّاته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبيسات الّتي وقعت والتدليسات الّتي صدرت ، ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام وممّا يوضح هذا المقام ما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام من انقسام الناس بعده صلىاللهعليهوآله في الصدر الأوّل إلى مؤمن ومرتدّ [١] ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضالّ والناصبي من غير ارتداد ، كما قال الله عزوجل : ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ ) *.
* جعل المصنّف خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام من ضروريّات الدين أوّلا مناف لما فسّر ضروريّ الدين به ، لأنّها لو كانت كذلك لم يقع فيها اختلاف بين علماء الإسلام ، بل إنّما هي من ضروريّات المذهب على ما عرّفه به ، والتلبيسات والتدليسات حصلت من الأوّل. هذا عند الشيعة.
وأمّا عند العامّة : فخلافته في وقتها المتأخّر عن الثلاثة صارت من ضروريّات الدين ، لاتّفاق المسلمين عليها. وخروج الخوارج عنها لا يلزم منه نظريّتها ، لأنّهم لا يعدّون من المسلمين. وانقسام الناس إلى مؤمن ومرتدّ واضح ، لأنّه لا مجال في ذلك الوقت لحصول شبهة يعذر صاحبها ، لاتّضاح الحقّ. وأمّا في الصدور اللاحقة ربما يحصل العذر بالشبهة ، فلا يوجب ذلك الردّة عن الإسلام. وكلام المصنّف غير متناسب ، فلم يستفد منه فائدة مهمّة كما ادّعاه.