فكلّ أحد يعرف أنّ الاجتهاد لا يتّجه إلّا في الامور الّتي لا يكون صحّتها أو حرمتها ضروريّا من الدين ولم يكن رؤساء المحاربين عندهم جهالة لتحريمه وبدعته ، ومحاورتهم فيما بينهم وما نقل عنهم من صريح الكلام قاطع على أنّهم ما كان عندهم شكّ في حرمته وبدعته ، وإنّما قادهم إليه الهوى وطلب الملك والرئاسة ، وكيف يتصوّر جواز الاجتهاد في فعل ينادي إمام الوقت الواجب على كلّ أحد من العامّ والخاصّ امتثال أمره واتّباع قوله وفعله ، وهو ينادي بضلالهم واتّباعهم المنكر وعدولهم عن الحقّ. ولا عجب من العامّة إذا تكلّموا بذلك ، أمّا استدلال المصنّف به أعجب وأغرب! كأنّه كان يجوز في عقله أن لو لم يكن الاجتهاد جائزا في زمان معاوية وابنه يزيد ما كانوا أقدموا على حرب عليّ وولده الحسين ـ صلوات الله عليهما ـ وكانوا لأجل الخوف من الله تركوا الملك والسلطنة رغبة في الثواب أو خوفا من العقاب ، ولم تزل حجج المصنّف وتعلّقاته على مثل هذه الخرافات الواهية!