الثاني : ان سندها ظني عندهم ودلالتها على هذا المطلب ظنية والاستدلال بمثلها في الأصول غير جائز للنهى عن العمل بالظن.

الثالث : انه استدلال لظني على ظني وهو دوري.

الرابع : ان هذه الاخبار معارضة بما هو أقوى منها سندا ودلالة بل معارضاتها متواترة مشتملة على النص العام والخاص.

الخامس : انها غير موافقة للقرآن للنهى عنه فيه عن العمل بالظن وغير ذلك من الآيات المعارضة وقد ورد الأمر بالعرض على القرآن عند التعارض والعمل بما وافقه وترك ما خالفه.

السادس : انها موافقة لطريقة العامة ومعارضاتها غير موافقة لهم فتعين العمل بها للنص المتواتر بذلك فيحمل هذه على التقية لو كانت صريحة فيما ادعى.

السابع : انها مخالفة للاحتياط ومعارضاتها موافقة له وهو من جملة المرجحات القوية المنصوصة فتعين تركها والعمل بمعارضاتها.

الثامن : انها بالنسبة الى هذا المطلب غير صريحة بل هي محتملة للاحتمالات الكثيرة التي يأتي بعضها وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

التاسع : انها : كثيرة الاحتمالات كما عرفت فتكون متشابهة فلا يجوز العمل بها لقوله تعالى ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ) [١] وغير ذلك من الآيات والروايات وهذا بديهي.

العاشر : ان هذه الاخبار انما تدل على حجية المقدمات العقلية التي تتوقف عليها حجية المقدمات النقلية ونحوها لا مطلقا لقولهم عليهم‌السلام به يعرف الصادق على الله فيصدقه ولما هو ظاهر من سياق المقام والتصريحات الواقعة في غيرها ولا شك ان الاستدلال على حجية الدليل السمعي بالدليل السمعي دوري إلا مع تخالف بين