من مثله عليه‌السلام الذم على ما لا يخالف الشرع.

والعجب ان ذم العقلاء دليل على القبح والتحريم العقلي وذم الشارع لا يكون دليلا على القبح والتحريم الشرعي هذا ما ذكره في رواية الطبرسي.

وأما رواية الكراجكي فإنها أبلغ ولا يتوجه عليها كل ما ذكر ولم يتكلم عليها ثم اعترض صاحب الرسالة بأن هذه الوجوه الخمسة عشر فيها احتمال وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

وأجاب بأن الاحتمال الضعيف لإتمامه [١] الدليل والا لم يبق دليل تام الا ترى إلى أدلة الأصول والفروع لا تخلو من احتمالات أقوى مما أشير اليه.

وأيضا فإن كثرتها وتعاضدها يرد الاحتمال ويحصل منه القوة.

وأيضا فإنه لا معارض لها يقاومها عند الإنصاف ويوجهه المستدل على الإباحة لم يجد الا دليلا عاما يعارضه الأدلة العامة والخاصة فالعام يقاومه والخاص يخصصه والاحتياط يخالفه ولو لا معارضة العادة والشهرة بين العوام لما توقف أحد في قبول أدلتنا فان المحرمات أدلة تحريمها منها : ما يدل على المرجوحية والذم.

ومنها : ما يدل على المنع من الفعل وحقيقة التحريم مركبة من القيدين.

وكذا أدلة الوجوب منها : ما دل على الرجحان ومنها : ما دل على المنع من الترك والأدلة على المنع في المقامين أقل من الأدلة على الرجحان والمرجوحية والله اعلم انتهى ما نقلنا من الرسالة ملخصا مختصرا وأطال الكلام في آخرها في الورع والتقوى والاحتياط وجعله مؤيدا لأدلته.

ولا يخفى انه مع تعارض الأدلة أو عدم الدليل بالكلية لا طريق أسلم ولا أقرب الى النجاة من التوقف ، والاحتياط يقتضي الترك مع عدم الجزم بالتحريم وبالكراهة لاحتمال تحريم الجزم بذلك بل قيام الدليل على عدم جواز القول بغير علم وكذا