ذلك باعتبار أكل الإنسان له ، أمّا الإنسان فيحرم أكل كلّ فرد منه على أفراد نوعه ، فاختلفت الكيفية [١] ، وتصوير الجامع العقلي وإن كان بمكان من الإمكان ، لكن ظواهر الأدلّة منصرفة إلى الأنواع المحرّمة على نوع الإنسان ، ولا تعمّ * أشخاص نوعه.
وما دلّ على جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها [٢] ، وجواز حمل الأمّ ولدها لترضعه ـ وهي في الصلاة [٣] ـ ، ونحو ذلك ممّا سيق هذا المساق [٤] ، وإن تمسّكوا به على خروج الإنسان بفضلاته عن
[١] أي كيفية الاتصاف بمحرّمية الأكل ، وذلك باختلاف المحرّم والمحرّم عليه ، ففي الأوّل أكل النوع الحيواني محرّم على النوع الإنساني ، وفي الثاني أكل ما عدا المكلف من سائر أفراد نوعه محرّم عليه ، فالحرمة فيه تكون من الجانبين. [٢] كرواية سعد الإسكاف : سئل أبو جعفر 7 عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال 7 : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها. الحديث » ، وفي رواية أخرى : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، ( راجع الباب ١٠١ من مقدمات النكاح من الوسائل ). [٣] كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد » ، وقريب منها رواية علي بن جعفر 7 ( الباب ٢٤ من قواطع الصلاة من الوسائل ). [٤] نحو ما دلّ على جواز الصلاة في ثوب فيه شيء من شعر الإنسان وأظفاره قبل أن ينفضه ( الباب ١٨ من لباس المصلي ) ، وما دلّ على نفي البأس عن البصاق يصيب الثوب ( الباب ١٧ من أبواب النجاسات ).
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يعم ) والصحيح ما أثبتناه.