الفهرس

تمهيد........................................................................... ٥

الأقوال في المسألة................................................................ ٧

تقديم اُمور : الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً..................................... ١٠

الجواز الواقعي والظاهري........................................................ ١١

الأمر الثاني : إيراد روايات الباب................................................ ١٣

ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه........... ١٥

دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها........................................ ١٦

بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد.................... ١٧

عدم انطباق الضابطة على المقام ................................................. ١٩

الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه .......................................... ٢٠

بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين................................ ٢١

بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية..................... ٢٢

أقسام العلل الشرعية............................................................ ٢٤

أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت.......................................... ٢٥

الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية.......................... ٢٧