بصورة التنجّز ، فيتطرّق الشكّ فيها [١] حينئذ ـ على حدّ سائر القيود الواقعيّة ـ لا محالة ، ولا جدوى لأصالة الحلّ في إلغائه على كلّ من الوجهين [٢] ـ حذو ما تقدّم [٣] ـ ، ولا لوجود الجهة المغلوبة أيضا في العباديّة والمقرّبيّة [٤] ـ كما قد عرفت ـ ، بل ولا بدّ عند انتفاء المندوحة ـ وكذلك النسيان أيضا ـ من الجري على ما يقتضيه تعذّر القيد الناشئ قيديّته من الخطاب النفسيّ أو نسيانه ، دون تزاحم الحكمين ـ كما لا يخفى.

وتسالمهم في جميع ذلك على خلاف ذلك وجريهم فيها على قواعد التزاحم ممّا لا ينطبق إلاّ ببناء الامتناع ـ إمّا مطلقا أو عند انتفاء المندوحة خاصّة ـ على الجهة الثانية دون الاولى ، ولا يستقيم على هذا المبنى [٥] أصلا.

بل لو قيل بكون الجهل بالحكم ـ كالنسيان ـ موجبا لسقوط‌