المناقضة أو المضادّة عن البين [١] ـ ، فيكون المخصّص حينئذ بحكومته على أصالة العموم كاشفا لا محالة عن تخصّص ذلك الموضوع [٢] بما يوجب مباينته له كلّيا ـ وإن أمسك في مصبّ العموم عن بيانه ، وعوّل فيه على المنفصل [٣].

ولمكان أنّه لا يعقل أن يتباينا كذلك إلاّ بتنويع ذلك العنوان [٤] إلى ما أخرجه المخصّص ، وقسيمه المنقسم هو إليهما بلا ثالث بينهما ، وصرف الحكم الوارد عليه إلى ذلك القسيم ، فلا‌