يصلح للمعرّفية أيضا ، فيحمل حينئذ على الوجه الأخير [١] بقرينة الطائفة الاولى ـ لا محالة. بل لو سلّم لبعضها ـ كصدر الموثّقة [٢] مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها ـ ظهور في دخل الاتّصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم ، فبعد أظهريّة الطائفة الاولى وكونها باعتبار ما تتضمّنه * من التعليل أبعد عن قبول الحمل والتأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفيّة ويستقيم التفريع أيضا بذلك [٣]. وعلى هذا فلا ترتّب بين الحكمين ولا سببيّة ولا مسبّبيّة‌