بوضع أو رفع أو تنزيل [١] أو غير ذلك من وجوه التصرف الظاهري.

وواضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع كلّ من الحكم العقليّ والنقليّ المذكورين إلاّ على الجهل بمجعول شرعيّ يترتّب العقاب على مخالفته ، ويقبل الوضع والرفع الظاهري الشرعي بنفسه [٢] ، ولا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى في موضوع شي‌ء من الحكمين ، لا من حيث أسباب الجهل [٣] ، ولا أنحاء‌