محصّل في غير العلم والجهل. هذا ، مضافا إلى أنّ نفس الطلب التشريعي [١] لكونه إيجادا لداعي الاختيار ، وتوجيها لإرادة الفاعل المختار إلى ما هو تحت إرادته واختياره فهو بنفسه يتضمّن فرض القدرة على متعلّقه ـ ولو مع الغضّ عن الحكم العقليّ المذكور [٢] ـ ، وبهذا يوجّه ما أفيد من امتناع [٣] تعلّق الإرادة التشريعيّة كالتكوينيّة إلاّ بالمقدور.

لكنّها تمتاز [٤] ـ مع ذلك ـ عن بقيّة الشرائط [٥] بأنّ اشتراط‌