اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 710
قوله
: لما ذكرناه.
من أنّه جبر
لقهر المشتري ، فلا يفيد رضى الشفيع الحقيقي ، بل الجابر لقهر المشتري هو رضاه.
ويمكن أن يكون قوله : « ما ذكرنا » إشارة إلى قوله : « لأنّ الحق في ذلك للمشتري »
والمآل واحد.
قوله
: بقدره.
أي : بقدر
الثمن.
قوله
: ولو قال أخذته.
أي : الشقص
بهما كان الثمن.
قوله
: للغرر.
متعلّق بقوله :
« لغى ».
قوله
: ويغتفر.
أي : لا ينافي
ذلك الفورية ، ويغتفر التأخير بقدر ما ذكر.
قوله
: عوّضه عنه.
الضمير [
المنصوب ] في قوله : « عوّضه » إمّا راجع إلى البائع أي : أعطاه عوضا وإمّا راجع
إلى المشتري أي : أخذه منه عوضا ، كما في قوله : « أبرأه » وإمّا راجع إلى الثمن
أي : أبدله. والضمير في قوله [ عنه ] راجع إلى الثمن الكثير
على الاولين ، وإلى الكثير خاصة على الثالث.
قوله
: استحقاق ملكه.
الضمير يمكن أن
يكون راجعا إلى المشتري ، وإلى الشفيع ، وإلى الشقص. فعلى الأوّل الإضافة بمعنى «
اللام ». وعلى الثاني من باب الإضافة إلى الفاعل. وعلى الثالث من باب الإضافة إلى
المفعول.
قوله
: جميع ما سبق.
أي : جميع ما
ذكره المعتذر حيث إنّه يكون حينئذ له دعوى على الشفيع ، ويدعي شيئا في ذمّته ،
ويدّعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ويطلب تغريمه إيّاه.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 710