تعالى : ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ) [ سبأ : ١٣ ] ولا شك في أن كل شاكر مسلم ، والإمامية مسلمون وهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم من المسلمين ، فإذا ثبت أنهم مسلمون قطعا وثبت أنهم قليلون جزما ثبت أنهم هم الشاكرون ، فأيّ تحريف يا ترى في هذا التقرير كما يزعم الآلوسي ، فإنه لم يأت بشيء يبطل به الاستدلال بالآية على حقيّة الإمامية سوى قوله : ( إن في هذا التقرير تحريفا لكلام الله ) وعدوله إلى آية أخرى لا ربط لها بما نحن فيه مثله مثل الغريق يتشبث بالطحلب أو بأرجل الضفادع.

ومن هنا يستشرف القارئ على القطع بفساد تلفيقاته وبطلان تمويهاته التي حاول بها تحويل الحقيقة إلى الإفك والزور ليقول فيها ما يشاء ، ثم من أين لك أيها ( الشيخ ) أن الشيعة الإمامية تستدل على حقيّتها بالقلّة ، ومتى استدلّوا بذلك ، وأين استدلوا ، ومن هم المستدلون بها منهم ، ومن هم الناقلون له؟ بل لا حاجة بهم إلى الاستدلال بالآية على حقيّتهم وهي وإن كانت لعمر الله مما يصح الاستدلال بها على حقيّتهم إلاّ أنهم يستدلون عليها بالصحاح المحمدية الجياد المتفق على صحتها بين الفريقين ، فهم غير محتاجين إلى الاستدلال بالقلّة ، سواء أكان الاستدلال بها صحيحا أم غير صحيح ، وقد أغنتهم الأدلّة القاطعة لجذور الأباطيل على أنهم هم الفرقة الناجية المستثناة من بين ثلاث وسبعين فرقة هالكة في النار ، على ما حدّثنا عنها حفاظ أهل السنّة ومشاهير أعلامهم في صحاحهم ومسانيدهم ، وقد تقدم ذكره في أوائل الكتاب فلتراجع ، وهو يدلنا على نجاة فرقة واحدة ، وقد احتدم النزاع في تعيينها وأدلت كلّ فرقة بما لديها من حبال وعصي لإثبات أنها هي ، ولكنها كلّها مفككة العري مضمحلة القوى ، لم يذهبوا بها مذهب العقل السّليم ، وكلّها مصادرات ومغالطات تنقص قيمة الدليل وتذهب مزيته وتحوله إلى المشاغبة.

وقد أغنانا عن الإحتجاج بشيء من ذلك في تعيينها الحديث المشهور الّذي لا ريب فيه وقد اعترف بصحته الجميع ، وقد رواه معاريف حفاظ الحديث من أهل السنّة في صحاح كتبهم ، وحكم الجلّ لو لا الكلّ منهم بصحته واشتهاره ، وقد