غير ممكن الاستقرار ، فتعليل وقوع الرؤية باستقرار الجبل محال ، والمعلّق على المحال محال ، فإذا ثبت لديك أن المعلّق عليه لم يقع لاستحالته في ذلك الحال ثبت أن المعلّق لم يقع لاستحالته هو الآخر.
خامسا : قوله : « وأيضا صح عن النبيّ 6 ».
فيقال فيه : إن صحيحه غير صحيح وفاسد ، بل هو كذب وافتراء على سيّد الأنبياء 6 وما كان رسول الله 6 ليخالف كتاب الله في شيء مطلقا أبدا ، وأنت ترى صريح القرآن دالاّ على عدم الجواز إطلاقا ، فإذا كان لا يسلم من افتراء هذا الرجل خاتم الأنبياء 6 فكيف ترجو أن يسلم الشيعة من كذبه وافترائه.
فيقال فيه : إن النظر ليس بمعنى الرؤية مطلقا كما توهمه الخصوم بل بينهما عموم وخصوص من وجه ، وذلك فإن النظر يثبت عند انتفاء الرؤية فتقول نظرت إلى الهلال فلم أره ، وتثبت الرؤية عند انتفاء النظر فتقول في الله رأى ولا تقول نظر ، وتأتي الرؤية عقيب النظر فتقول نظرت فرأيت ، ويكون النظر وصلة للرؤية فتقول أنظر لعلك ترى ، ويكون غاية في الرؤية فتقول ما زلت أنظر حتى رأيت ، فمن أين علم الخصم أن النظر بمعنى الرؤية مطلقا حتى يحتج به على إثبات مبتغاه وهو أخص من المدّعى من وجه وأعم منه من وجه آخر ، فالنسبة بين النظر والرؤية كالنسبة بين الأبيض والإنسان لا يدل أحدهما على إرادة الآخر عند الإطلاق كما لا يخفى على أولي الألباب ، وأما قوله : ( والنظر المتعدي ـ بإلى ـ بمعنى الرؤية ) ففاسد وهو من أقبحه من وجهين.
الأول : عدم وروده في اللّغة فيكون القول به تعصبا وعنادا.
الثاني : منقوض بقوله تعالى : ( وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) [ الأعراف : ١٩٨ ] فكيف يصح ما زعمه الخصم من أن النّظر المتعدّي بإلى بمعنى الرؤية والقرآن العربي يبطله ويحكم بكذبه.