الفصل الثامن

بحوث في الإمامة

لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة

قال الآلوسي ( ص : ٣٨ ) : بعد أن ذكر أمورا تعدّ من المعلومات الأولية من ارتداد جمهرة الصحابة على أعقابهم بعد التحاق النبيّ 6 بالرفيق الأعلى ، وعدم اعتبار الشيعة لناقلي الخبر من خصومهم المنحرفين عن أهل البيت : قال :

« وبين الشيعة إختلاف كثير في أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم ، ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم إلاّ بالخبر ، لأن كتاب الله لا اعتماد عليه ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجيّته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال ».

المؤلف : أولا : قوله : « وبين الشيعة إختلاف عظيم في أصل الإمامة ».

فيقال فيه : الشيعة لا يشكّون في وجوب أصل الإمامة ، لقوله تعالى : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) [ الأنعام : ٥٤ ] ولا ريب في أن الإمام من الرحمة ، وقوله تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) [ الليل : ١٢ ] والإمام من الهدى قطعا فيلزم ، وفي القرآن يقول الله تعالى لعباده : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [ النساء : ٥٩ ] وهذه آية ثالثة على وجود من تجب إطاعته كإطاعة الله وإطاعة رسوله 6 في كلّ زمان ، والّذي يجب إطاعته كإطاعة الله ورسوله 6 لا يكون إلاّ الإمام المعصوم 7 وهو ثابت بنصّ كتاب الله.

أما ثبوته بحديث رسول الله 6 ففي الصحيح المتفق عليه بين الفريقين ، قال رسول الله 6 : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة