فيه قبله لقصور الذات من حيث هي عن تناوله بالحمل الذاتي ، وإنما يلحقه بالحمل الشائع الصناعي الّذي يعرفه العلماء.

وإن أراد أن ما يعرض على الذات بالواسطة ليس من العوارض الذاتية ففاسد أيضا ؛ لأن العوارض إذا كانت لها واسطة في الثبوت فهي أيضا من العوارض الذاتية والصفات الحقيقية ، بل وكذا العوارض إذا كانت لها واسطة في العروض ، فهي أيضا من العوارض الذاتية ، وإلاّ لم يكن الضحك العارض على الإنسان بواسطة التعجب العارض هو الآخر عليه بواسطة إدراك الكليات الّذي هو من لوازم الفصل ـ من العوارض الذاتية ـ لأن له واسطة في العروض فإن واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت.

على أن قول الآلوسي هنا مناقض لما سيأتي من قوله : ( إن الأشياء لا توصف بصفة وأنها متساوية القدم في عالم الإمكان والذات ، وأنه ليس للعقل أن يحكم بحسن شيء أو قبحه ) فكيف يزعم هنا أن المناط في الفضل الأمور الذاتية والصفات الحقيقية ، والشيء عنده لا يكون متصفا بالحسن أو القبح إلاّ بحكم الشارع دون العقل ، وهل هذا إلاّ قول متناقض مبطل لا يدري ما يقول.

وأما قوله : « فتفضيل زوجة عليّ 7 على زوجة نوح 7 غير مستلزم لتفضيل عليّ 7.

فيقال فيه : مع قطع النظر عما تقدم من دليل أفضليته 7 على نوح 7 وغيره من الأنبياء 7 أن تزويج عليّ 7 بفاطمة 3 التي هي أفضل نساء العالمين ، لأقوى دليل على أفضليته 7 من نوح 7 وإلاّ لجاز لنوح 7 أن يتزوج مثلها ، فعدم تأتي ذلك له ولا لغيره من الأنبياء : لعدم وجود مثلها 7 دليل على وجود خصوصية في عليّ 7 يمتاز بها عليه وعلى غيره من الأنبياء : فهو بتزويجه فاطمة 3 يكون واجدا على ما كان مفقودا في نوح 7 فتزويج عليّ 7 بفاطمة 3 هو أكبر فضيلة لعليّ 7 لم يشاركه فيها أحد ولم يساوه فيها نفر ممن تقدم أو تأخر ، فعدم مشاركة نوح لعليّ 7 في هذه الفضيلة دليل على أفضليته منه 7.