الموجود من كتب الرجال.

على أنّ اللازم من هذا صحة الخبر ( أو حسنه إذا رواه الحسين عن محمد بن أُورمة ، ولا أعلم موافقة أحدٍ على هذا ) [١].

نعم نقل الشيخ في الفهرست عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : أنّ كل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه [٢].

وهذا لا يفيد شيئاً في شأن محمد كما لا يخفى.

وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله أنّه يستفاد من تصحيح بعض طرق التهذيب من العلاّمة توثيقه [٣]. وقد سمعت الكلام في ذلك [٤].

وبالجملة لا مجال للقول في ردّ حديث هو فيه ، والله تعالى أعلم بالحال.

فإنّ قلت : إنّ التوقف في الحسين بن الحسن بن أبان لا يضر بحال الحديث ؛ لأنّه معطوف على محمد بن الحسن الصفار ، لأنّ رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان كثيرة في الأخبار.

قلت : الأمر كما ذكرت ، وبتقدير غيره من احتمال العطف على القريب ، الأمر كذلك ، إلاّ أنَّ ذِكرنا لحال الحسين من حيث هو لفائدة التنبيه على شأنه.