الشرعية أو أسماء العبادات أو المعاملات التي يبحث عن اختصاصها بالصحيح أو الأعم وإن كان كل واحد منها مادة خاصّة معينة وليست سيّالة في كل الأبواب الفقهية.

إلاّأنّ البحث في الحقيقة الشرعية عن نوع الألفاظ المخترعة من قبل الشارع ؛ لكونها مخترعة من قبله ، وكذلك في الصحيح والأعم البحث عن مطلق أسامي العبادات والمعاملات لانقسامها إلى صحيح وفاسد.

فبهذا الاعتبار يمكن ادراج هذين البحثين أيضاً في المسائل الاصولية ؛ لكون النوع عاماً ، وملاك البحث سيّالاً في الأبواب الفقهية ، فلا وجه لادراج هذين البحثين في المقدّمة واخراجهما عن المسائل الاصولية.

نعم ، لو اشترطنا في القاعدة الاصولية التي تقع صغرى قياس الاستنباط ـ كما في بحث الظهورات العامة ـ أن تكون ناظرة مباشرة إلى الحكم الشرعي ومرتبطة بمقام جعل الحكم إمّا بأن تكون دالة على أصل الحكم كالوجوب والحرمة أو نفيه كالمفهوم أو عمومه كالعام والخاص والمطلق والمقيّد خرج البحث عن المشتق والمعاني الحرفية والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية عن هذا المعيار ؛ لأنّها وإن كانت تستلزم سعة الحكم أو ضيقه ولكنه بتبع سعة المفهوم الافرادي المستقل عن الحكم ، فيمكن جعل البحث عنهما ضمن فصل سادس من البحوث التمهيديّة.