للمفرد المذكر في حال الإشارة على نحو يكون القيد ( أي الإشارة ) خارجاً والتقيّد داخلاً ، وهذا هو الذي اختاره المحقّق الاصفهاني فقال : إنّ أسماء الإشارة والضمائر وبعض المبهمات موضوعة لنفس المعنى في حال تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً على نحو القضية الحينية [١]. فقولك « هذا » لا يصدق على زيد إلاّ إذا صار مشاراً باليد أو بالعين ، والفرق بين مفهوم لفظ « المشار إليه » ولفظ « هذا » هو الفرق بين لفظ الربط ومفهوم « في » و « من ». [٢]

توضيحه : انّه يمكن استظهار حال أسماء الإشارة من الإشارة التكوينية فانّ دورها هو إحضار المشار إليه عن طريق الإشارة بالاصبع والعصا ، وكان الإنسان البدائي يحضرها بالاستعانة بالإشارة التكوينية ، ولمّا تقدّم في مجال الحضارة قامت الألفاظ مكان الأعمال ، ووضع لفظ « هذا » مكان العمل التكويني فكانت النتيجة إحضار المشار إليه عن طريق الإشارة اللفظية فيكون الموضوع له ، الذاتَ الواقعة في إطار الإشارة ومجالها أو حين الإشارة.

وبالجملة المتبادر من أسماء الإشارة هو الذات المتقيدة بالإشارة على نحو يكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً. ودخول الإشارة بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي.

وبذلك تظهر كيفية الوضع فهو عام فيكون الملحوظ قبل الوضع عاماً ( الذات في مجال الإشارة ) لكن الموضوع له خاص ، لأنّ الإشارة الخارجية ( لا مفهوم الإشارة ) معنى حرفي لا جامع مقولي بين أفرادها. فيتوصل بلفظ ( المفرد المذكر عند الإشارة ) إلى مصاديقها فتوضع عليها ، فيكون الموضوع له خاصاً.

ومنه تظهر حال الضمائر : الخطاب والتكلّم والغيبة حرفاً بحرف ، فالمتبادر

[١] بل المقيدة بالإشارة كما سيوافيك في التوضيح.

[٢] نهاية الدراية : ١ / ٢١.