يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كان دليل
المقدّمة إرشاداً إلى الشرطية مثل قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » ، وأمّا إذا كان
بلسان الأمر المولوي بالمقدّمة فلا وجه لإنكار البعث نحوها كما في الآيتين
التاليتين :
والآية الأُولى تؤكد على الوضوء وتبيّـن
كيفيته ، ومعه كيف يقال : ليس فيه بعث نحوه ، كما أنّ الآية الثانية تأمر بحفظ
الحذر وتبيّـن كيفية النفر ، ومعه كيف يقال : ليس في الأمر الغيري بعث إلى
المقدّمة؟
وكون البعث إلى المقدّمة لأجل ذيها شيء
، وعدم البعث إلى المقدّمة شيء آخر ، والصحيح هو الأوّل دون الثاني.
وممّا يدلّ على وجود البعث الأكيد إلى
المقدّمة في الآية الثانية قوله سبحانه في سورة أُخرى :