والتصديقية. نعم قد يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه داخل في المبادئ التصديقية وليس شيئاً آخر في مقابلاتها ، كما أنّ تصوّر الحكم بذاته وذاتياته داخل في المبادئ التصوّرية. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ مبادئ الأحكام من فروع المبادئ التصوّرية فانّها تتلخص في الأُمور التالية :

١. تصوّر الموضوع بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

٢. تصوّر المحمول بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

٣. تعريف العلم على وجه الإجمال.

٤. بيان الغرض من العلم.

فالفقيه في الفقه يبحث عن أفعال المكلّفين التي هي الموضوع ، ويعرضها الأحكام الخمسة التي هي المحمول ، فيبحث عن ذات الحكم كالوجوب ، وذاتياته كجنسه وفصله ، فيقال : الوجوب هو الطلب المانع من الترك ، ولازمه ، ويقال : إيجاب الشيء يلازم إيجاب مقدمته وحرمة ضده ، ومعانده وهو امتناع كون شيء واحد واجباً وحراماً ، فمبادئ الأحكام ليست إلاّ جزءاً من المبادئ التصوّرية.

وبذلك يظهر ضعف ما جاء في آخر كلامه من أنّه « يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه في الحقيقة داخل في المبادئ التصديقية » لما عرفت من أنّه داخل في المبادئ التصوّرية ، فذات الحكم وذاتياته ولوازمه ومعانداته كلّها مبادئ تصوّرية للأحكام التي هي محمولات في الفقه على أفعال المكلّفين.

ثمّ إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي ذهب إلى عدم كون المسألة أُصولية

[١] المحاضرات : ٢ / ٢٩٥.