بما هو مركب متميز بذاته عن غيره لاختلاف أكثر أجزائه مع أجزاء المركب الآخر ، وإن اتّحدا في بعض. [١]

يلاحظ عليه : أنّه ليس قولاً آخر غير القول بأنّ التمايز إمّا بالموضوع أو بالجهة الجامعة بين محمولات المسائل ، فانّ قولنا : « كلّ فاعل مرفوع » وإن كان غير مسانخ لقولنا : « زوايا كلّ مثلث تساوي زاويتين قائمتين » غير انّ عدم التسانخ إمّا لأجل الاختلاف في الموضوع ، أو المحمول ، أو النسبة بينهما ، وليس في المقام وراء هذه الصور الثلاث أمر آخر يكون هو موجباً لعدم التسانخ ، فلاحظ.

والحقّ في المقام هو أنّ الميز بالموضوع فيما إذا كان بين الموضوعين تباين نوعي كعلمي الهندسة والحساب ، وبالجهة المشتركة بين محمولات المسائل ، فيما إذا كان الموضوع واحداً كعلمي الصرف والنحو وعلوم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء.

وأمّا التمايز بالأغراض فقد عرفت تأخّره عن الميز الجوهري الموجود بين المسائل ، إذ ترتّب غرض واحد على عدّة من المسائل دون الآخر كاشف عن تمايز جوهري بين العلمين فلا تصل النوبة إلى التمايز بالأغراض مع وجود التمايز الجوهري.

قد اختلفت أنظار علماء الأُصول في تعيين موضوع علم الأُصول ، وهناك عدّة أقوال :

١. إنّ موضوع علم الأُصول هو الأدلّة الأربعة وهو خيرة القدماء.

[١] تهذيب الأُصول : ١ / ٤.